قام وفد تفتيش من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بزيارة لجامعة كردستان استمرت يومين، تفقد خلالها البنية التحتية للرعاية والتعليم، وعقد اجتماعات صريحة مع مختلف هيئات الجامعة لمناقشة المطالب والشواغل المهنية. وهدفت الزيارة إلى مراجعة السياسات الكلية ونقل الانتقادات إلى معالي الوزير.
جامعة كردستان تستضيف وفد تفتيش من وزارة العلوم؛ مراجعة صريحة للمطالب المهنية ونقد للسياسات المركزية
وفقاً لما أفاد به مكتب العلاقات العامة بجامعة كردستان، تواجد وفد التفتيش في الجامعة يومي 7 و 8 ديسمبر 2025، للقيام بواجباته الإشرافية والاطلاع على مطالب المجتمع الأكاديمي. وعقد الوفد اجتماعات مكثفة مع الطلاب والأساتذة والموظفين وهيئة رئاسة الجامعة لدراسة التحديات القائمة ونقد السياسات الحالية.
زيارة سكن "فرشتكان" الطلابي: الاستماع إلى صوت الطلاب مباشرة
في بداية الزيارة، تفقد المفتشون سكن "فرشتكان" الطلابي للاطلاع عن كثب على حالة المرافق وجودة الحياة الطلابية. وفي هذه اللقاءات، عبر الطلاب عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية مرافق الرعاية، وضرورة إصلاح اللوائح، وتعزيز الحيوية الجماعية، وتحسين طريقة تعامل الموظفين مع الطلاب.
اجتماع مع هيئة الرئاسة: نقد جاد للميزانية والمركزية
في اليوم الثاني، عُقد اجتماع مشترك مع الإدارة العليا للجامعة. وانتقد رئيس جامعة كردستان الحصة المنخفضة للجامعة من الميزانية الوطنية، قائلاً: «إن قدرة جامعة كردستان على توليد إيرادات خاصة وتمويلات بحثية لا تضاهي نظيراتها من الجامعات المماثلة.» كما اعتبر سياسة «التوظيف المحلي» عاملاً في خفض المخصصات وتفاقم الفقر في المنطقة، وانتقد الظروف المعيشية السيئة للأكاديميين وصعوبة الحصول على موافقات للبرامج الأكاديمية الجديدة. بعد ذلك، استعرض نواب رئيس الجامعة التحديات في قطاعاتهم، بما في ذلك تقادم معدات المختبرات، والمركزية المفرطة في الوزارة، والاكتظاظ في مساكن الطلاب، والعيوب في وثائق تخطيط الموارد البشرية.
المطالب المهنية: من الأخلاقيات الأكاديمية إلى الأمن الوظيفي
في اجتماعات منفصلة مع المجلسين المهنيين للأساتذة والموظفين، تم طرح تحديات الرعاية كتهديد للإنجازات العلمية. وانتقد مجلس الأساتذة تهميش دور الجامعة في عمليات صنع القرار الكبرى، محذراً من ربط زيادة الرواتب بعدد المنشورات، مما يقوض الأخلاقيات الأكاديمية. وقدم مجلس الموظفين مطالبه التي تركزت على تسهيل تحويل الموظفين المتعاقدين إلى موظفين دائمين، والاستقرار في لوائح التوظيف، وضرورة وضع لوائح تتناسب مع الظروف المحلية لكل جامعة.
وأكد وفد التفتيش في الختام أن جميع التقارير والانتقادات ستُرفع إلى معالي الوزير لمراجعتها عند صياغة السياسات والبرامج الجديدة.
